أطلق اتحاد الغرف التجارية السعودية إستراتيجيته للفترة (2026 2030)، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة الأعمال، وترسيخ دور القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي الإستراتيجية الجديدة لتمثل إطارًا متكاملًا لتطوير دور الاتحاد جهة وطنية ممكنة للقطاع الخاص، تسهم في توحيد صوته وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، من خلال نموذج مؤسسي قائم على الكفاءة والاستدامة والتكامل.

وقد حدّدت الإستراتيجية ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في: تعزيز تمثيل المصالح المشتركة للقطاع الخاص، وتمكين الغرف التجارية ورفع كفاءتها، إلى جانب ترسيخ الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة، بما يدعم الدور القيادي للاتحاد في منظومة الأعمال.

وتتفرع عن هذه الركائز (10) أهداف إستراتيجية مدعومة بـ (22) مبادرة تنفيذية، تستهدف رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية محليًا ودوليًا، إضافة إلى دعم نمو الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتنمية التبادل التجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله بن صالح كامل، أن إطلاق هذه الإستراتيجية يأتي في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل