صعّدت مليشيا الحوثي من إجراءاتها ضد القطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إطلاق حملة مالية واسعة استهدفت الوكالات التجارية بقرارات مفاجئة أثارت قلقًا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية.

وشملت الإجراءات إصدار قرار مطلع أبريل الجاري يقضي بشطب وإلغاء نحو 4,225 وكالة تجارية محلية وإقليمية ودولية، دون تقديم مبررات واضحة أو منح الجهات المتضررة إشعارات مسبقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ضربة قاسية للأنشطة التجارية والاستثمارية.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من السياسات التصعيدية التي تنتهجها المليشيا بحق الشركات ورجال الأعمال، بهدف فرض مزيد من القيود والضغوط المالية، ما يهدد استمرارية الأعمال ويؤثر بشكل مباشر على حركة السوق.

وخلال السنوات الماضية، واجه القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين تحديات متزايدة، تمثلت في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد