قالت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، إن اتفاقاً بين أندية دوري الدرجة الأولى والثانية في البرتغال خلال جائحة كورونا بعدم عدم التعاقد مع لاعبين من أندية أخرى "قد يكون متوافقاً" مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المحكمة، مقرها لوكسمبورغ: "رغم أن الاتفاق كان يهدف بشكل موضوعي إلى تقييد المنافسة في سوق الانتقالات، فإنه كان يسعى أيضا إلى هدف آخر مؤيد للمنافسة، وهو ضمان استقرار قوائم اللاعبين في أندية الدرجتين الأولى والثانية".

وتوقف موسم 2019-2020 في مارس 2020 واستكمل في يونيو دون حضور الجماهير.

وفي أبريل 2020، توصلت رابطة الدوري البرتغالي وأندية الدرجة الأولى والثانية إلى اتفاق بعدم التعاقد مع لاعبين قاموا بفسخ عقودهم من جانب واحد بسبب ظروف استثنائية مرتبطة بالجائحة.

واعتبرت هيئة المنافسة البرتغالية هذا الاتفاق انتهاكاً لقوانين المنافسة في عام 2022، وهو ما اعترضت عليه الأندية، لتنتقل القضية لاحقاً إلى محكمة المنافسة والتنظيم والإشراف في البرتغال، التي أحالت أسئلة قانونية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وقال قضاة محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاق "يمثل تقييداً واضحاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري