عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، وراجعت أسعار المشتقات النفطية خلال شهر نيسان/ أبريل وقارنتها مع مثيلاتها لشهر آذار/ مارس الماضي، والتي أظهرت استمرار الارتفاعات على الأسعار العالمية مدفوعةً بالتطورات الإقليمية.

واستناداً إلى سياسة الحكومة في التدرّج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، والتي تهدف إلى احتواء هذه الارتفاعات والحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر أيار/ مايو بشكل جزئي ولا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.

وأكدت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.

وأشارت إلى أن الحكومة تحمّلت دعماً مباشراً على تسعيرة شهر أيار بحوالي 68 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 2.9 مليون دينار دعماً موجهاً للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.

وبينت اللجنة أن معدل سعر برنت ارتفع الى (120) دولار / برميل في شهر نيسان مقارنة مع (102) دولار/ برميل في شهر آذار الماضي بنسبة زيادة تقدر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية