حكمت محكمة أميركية في ولاية نيوجيرسي لصالح مصرف لبنان المركزي في دعوى تطالب بملاحقته في قضية أموال المودعين، مؤكدة على حصانة المصرف السيادية.

وقال المصرف، في بيان اليوم الخميس، إن الدعوى التي رفعها مودعون أميركيون من أصل لبناني تعود إلى عام 2024، وتتهم المصرف المركزي في بيروت بـ "استقطاب ودائعهم بالدولار الأميركي من خلال تطمينات مضلّلة حول سلامة الأموال وإمكانية الوصول إليها".

وتعمل السلطات اللبنانية منذ شهور على رد أموال المودعين في المصارف، والتي تعثر استردادها بسبب أزمة مالية طاحنة تمر بها البلاد منذ 2019.

حصانة سيادية أبرز بيان مصرف لبنان المركزي في بيانه أن الأحكام القضائية الخارجية لصالحه "تمثل تأكيداً راسخاً لمبدأ الحصانة السيادية، وتُعزّز الحماية القانونية المكفولة للمصارف المركزية بموجب القانون الدولي والقانون الأميركي".

وجاء في حكم المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي أن المصارف المركزية العاملة في إطارها السيادي تتمتع بالحماية من اختصاص المحاكم الأجنبية بموجب أحكام قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) وهو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط