دخلت الولايات المتحدة مرحلة مالية حساسة بعد أن تجاوز دينها العام حجم اقتصادها، في تطور يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة ويثير تساؤلات حول استدامة المسار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

الدين الأمريكي يتجاوز 100% من الناتج المحلي.. مؤشر مقلق على تصاعد الضغوط المالية

ارتفاع الدين يرفع كلفة الفائدة ويضغط على الاقتصاد على المدى الطويل

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الدين الفيدرالي الأمريكي المملوك للجمهور بلغ نحو 31.265 تريليون دولار حتى نهاية مارس (آذار) 2026، مقابل ناتج محلي إجمالي قدره 31.216 تريليون دولار خلال العام السابق، ما يرفع نسبة الدين إلى الناتج إلى 100.2%، متجاوزاً عتبة رمزية طالما اعتُبرت مقلقة.

وأضافت الصحيفة أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار العجز السنوي الكبير الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني مزيداً من تراكم الديون.

وذكرت أن الحكومة الأمريكية تنفق نحو 1.33 دولار مقابل كل دولار من الإيرادات، مع توقع وصول العجز خلال العام الجاري إلى قرابة 1.9 تريليون دولار، في ظل سياسات مالية تجمع بين تخفيضات ضريبية وتأخر تنفيذ خفض الإنفاق.

وأفادت بأن الحصيلة النهائية للعجز قد تتأثر بعدة عوامل، من بينها تطورات الاقتصاد، والسياسات الجمركية، والإنفاق المرتبط بالتوترات الجيوسياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجاوز نسبة 100% لا يمثل نقطة انهيار فورية، لكنه يعد مؤشراً قوياً على الضغوط المالية المتراكمة منذ عقود، في وقت يواصل فيه صناع القرار إعطاء الأولوية لمكاسب سياسية قصيرة الأجل.

كما يُعد مؤشر الدين إلى الناتج المحلي من أبرز الأدوات التي يستخدمها الاقتصاديون لقياس عبء الدين على الاقتصاد، إذ إن ارتفاعه يعني استنزاف موارد يمكن توجيهها إلى استثمارات أكثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري