أثار تعديل رسوم الإقامة السياحية في تركيا ردود فعل داخل العراق، مع دعوات لاتخاذ موقف رسمي من مبدأ المعاملة بالمثل، بعدما اعتبرها بعض الساسة إجراءات مرتفعة وتؤثر مباشرة على المواطنين العراقيين.
وأبدى عدد من السياسيين، بينهم عالية نصيف على موقعها في منصة "أكس"، اعتراضهم على ما وصفوه بارتفاع الكلف وعدم شمول العراقيين بأي استثناءات، محذرين من تداعيات قد تطال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يُشار إلى أن الرسوم المتداولة لا تمثل مبلغاً ثابتاً واحداً، بل هي مجموع تكاليف تشمل رسم بطاقة الإقامة، والضريبة، والتأمين الصحي، إضافة إلى مصاريف السكن والتصديقات، ما يجعل الكلفة الإجمالية ترتفع في بعض الحالات إلى عشرات آلاف الليرات، خاصة عند التقديم لسنة أو سنتين.
في المقابل، تؤكد المعطيات أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو
