تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و كوريا الجنوبية حيز التنفيذ غداً، الموافق الأول من مايو 2026. إذ يتوقع البلدان أن تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات، ويعزز التعاون في القطاع الخاص.

أول اتفاقية تجارية

بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، تُعدّ هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية بين جمهورية كوريا ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بموجب هذا الاتفاق، سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 91.2% من السلع والخدمات المتداولة، ما يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الراغبين في الوصول إلى السوق الكورية سريعة النمو.

الإمارات تتيح للسياح فتح حسابات مصرفية دون الحاجة إلى إقامة

كما يزيل الاتفاق العوائق غير الضرورية أمام التجارة، ويُحسّن الوصول إلى أسواق الخدمات، ويوفر إطاراً منظماً للاستثمار والتعاون، لا سيما في القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

من المتوقع أن تُسهم الاتفاقية في زيادة ملحوظة في حجم التجارة الثنائية غير النفطية، والتي بلغت 6.9 مليار دولار في عام 2025.

زيادة التدفقات التجارية

وقال وزير التجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، إن هذه الاتفاقية ستُسهم في زيادة التدفقات التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، وإرساء آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والخدمات اللوجستية. كما ستعزز سلاسل التوريد وترفع من مكانتنا كمركز تجاري عالمي.

وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا في منطقة الخليج، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات بين البلدين 10 مليارات دولار.

كما تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً كبيراً من الشركات الكورية، ما يوفر إمكانات هائلة وفرصاً مستدامة لكلا الاقتصادين.

الإمارات تطلق البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس