أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن إدارة الرئيس ترامب لا ترى حاجة للحصول على تفويض جديد من الكونغرس لشن عمليات عسكرية ضد إيران، معتبراً أن "وقف إطلاق النار" الساري حالياً يؤدي قانونياً إلى تعليق المهلة التي يفرضها القانون على السلطة التنفيذية.

سياق الأزمة القانونية

بموجب "قانون صلاحيات الحرب" الصادر عام 1973، تلتزم الإدارة الرئاسية بفترة زمنية مدتها 60 يوماً من تاريخ إخطار الكونغرس باستخدام القوة العسكرية؛ وخلال هذه المدة، يتعين على الإدارة إما إنهاء العمليات العسكرية أو الحصول على إذن رسمي من المشرعين لمواصلة القتال. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهلة القانونية المتعلقة بالتوتر مع إيران بنهاية الأسبوع الجاري.

تفسير هيغسيث المثيرة للجدل

وخلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، جادل هيغسيث بأن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 نیسان/ أبريل الماضي يعني "توقف العداد" القانوني، مما يمنح الإدارة مرونة في التحرك دون العودة للكونغرس، رغم استمرار الحصار البحري المفروض على طهران.

وقال هيغسيث، رداً على تساؤلات السيناتور الديمقراطي تيم كين: "في نهاية المطاف، أترك القرار النهائي للبيت الأبيض ومستشاريه القانونيين، ولكن فهمنا الحالي هو أننا في حالة وقف إطلاق نار، وهو ما يعني توقف عداد الـ 60 يوماً تلقائياً".

معارضة برلمانية

في المقابل، شكك السيناتور تيم كين في دستورية هذا الطرح، مؤكداً أن "القانون لا يدعم هذا التفسير". وحذر كين من أن تجاهل انتهاء المهلة القانونية سيضع الإدارة أمام مأزق قانوني وسياسي بالغ الخطورة، مشدداً على ضرورة احترام صلاحيات الكونغرس في إعلان الحرب أو تفويض استخدام القوة. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يفتح الباب أمام نقاشات قانونية واسعة حول حدود سلطات الرئيس الأمريكي في استخدام القوة العسكرية بعيداً عن الرقابة التشريعية.

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24