ابتداء من الغد (الجمعة) ستباشر الهيئة العامة للقوى العاملة تطبيق السماح المؤقت بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة إلى خارج قطاعاتها، وذلك لمدة شهرين من 1 مايو الجاري حتى 30 يونيو المقبل، وفق القرار الوزاري 2 لسنة 2026، في خطوة تستهدف منح سوق العمل مرونة مرحلية لمعالجة احتياجاته الحالية، وتنظيم انتقال العمالة وفق ضوابط تحفظ العلاقة بين أطراف العمل.
ويأتي تطبيق القرار، الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، ليشمل قطاعات «الزراعة» و«الرعي» و«الصناعة» و«الصيد» و«العقود الحكومية» و«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، على أن يتم تقديم طلبات التحويل عبر خدمة «أسهل شركات»، وبموافقة صاحب العمل الأصلي المسجلة عليه العمالة شرطاً أساسياً لاستكمال الإجراءات.
قرار تنظيمي
في هذا السياق، أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون العمالة ناصر المطيري لـ القبس، أن فتح التحويل من القطاعات المحظورة إلى خارجها، يأتي ضمن توجه الهيئة لتطوير وتنظيم سوق العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والظروف الحالية، ويسهم في تقليص أثر الارتفاع الملحوظ في تكلفة استقدام العمالة من الخارج.
وأوضح المطيري أن القطاعات المحظورة المشمولة بالقرار هي: «الزراعة، والرعي، والصناعة، والصيد، والعقود الحكومية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مبيناً أن هذه الأنشطة ذات طبيعة متخصصة في مجالاتها، وأن الحظر السابق لم يكن حظراً نهائياً، بل كان تنظيماً لانتقال الأيدي العاملة، بحيث يكون انتقالها من داخل القطاع إلى القطاع نفسه، حفاظاً على استقرار هذه الأنشطة وعدم إفراغها من العمالة المتخصصة.
وختم بأن القرار الجديد يفتح المجال، خلال مدة محددة، أمام انتقال العمالة من هذه القطاعات إلى خارجها، وفق ضوابط واضحة، وبما يحقق مرونة أكبر في إعادة توزيع العمالة داخل السوق المحلي، لافتاً إلى أن هذا الإجراء جاء بعد دراسة للظروف الراهنة والتحديات القائمة، وفي مقدمتها ارتفاع كلفة الاستقدام والحاجة إلى معالجات عملية تساعد أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمالة المتوافرة داخل البلاد.
من جانبه، أكد مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة، علي الدلماني، أن انتقال العامل يتم وفق أطر قانونية منظمة، تقوم على التراضي بين العامل وصاحب العمل، سواء من خلال الاستقالة أو إنهاء الخدمة، بما يسمح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
