وجه وزير العمل حسن رداد المشد، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدر قانون العمل بعد مناقشات دامت 8 سنوات.

أكد المشد - في لقاء مع قناة " دي ام سي " مساء اليوم الخميس - أن الوزارة انتهت من إصدار نحو 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل، مشددا على الحرص على مناقشة هذه القرارات بدقة شديدة بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ نحو 34 مليون عامل، وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة لقانون العمل في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.

وشدد الوزير على أن مخالفات السلامة والصحة المهنية تعد من المخالفات الجسيمة، التي قد يترتب عليها إنهاء عقود العمل، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة عمل آمنة وسليمة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

واوضح أن تغيير مسمى الوزارة من "القوى العاملة" إلى "وزارة العمل" يعكس تحولا في فلسفة إدارة الملف، بحيث لم يعد مقتصرا على العمال فقط، بل يمتد ليشمل أصحاب الأعمال ومنظومة الإنتاج والاستثمار بشكل متكامل.

وقال الوزير إن الوزارة تتعامل مع سوق العمل باعتباره جزءا من منظومة اقتصادية شاملة، تسهم في دعم النمو وتحقيق التنمية.

وأضاف أن وزارة العمل تعمل على إدارة السوقين الداخلي والخارجي بالتوازي، من خلال دراسات مستمرة لاحتياجات الدول المختلفة من العمالة، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر المصرية وفق متطلبات الأسواق العالمية، بما يعزز قدرتها التنافسية.

وأشار الوزير إلى أنه عقد لقاء مع نظيره القبرصي مارينوس موسيوطاس، لبحث فرص التعاون وتوفير وظائف للعمالة المصرية، موضحا أن عددا من القطاعات في قبرص أبدت احتياجها لعمالة مدربة.

وأكد أن العامل المصري يمتلك مهارات عديدة ونحتاج إلى تسويق إمكانياتهم ومهارتهم وكفاءاتهم لافتا إلى أننا نعمل على التدريب على الوظائف المطلوبة في الدول المختلفة .

وأضاف أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف العمالة بمختلف فئاتها، سواء أصحاب المؤهلات العليا أو العمالة الفنية مع التركيز على التخصصات التكنولوجية والحديثة، إلى جانب العمل على تصدير العمالة المصرية بصورة لائقة ومنظمة تعكس كفاءتها في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن وزارة العمل تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف المهن غير التقليدية المطلوبة في سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرا إلى الإعلان مؤخرا عن 1200 منحة تدريبية دولية مجانية في إطار خطة إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة عالميا.

وأكد وزير العمل، أن هناك توجيها من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأسيس منصة عمل وطنية شاملة تضم جميع فئات العمالة المصرية، في إطار تطوير منظومة التشغيل وتنظيم سوق العمل بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية.

وأشار المشد إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز تشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر الحماية الاجتماعية لهم، لافتا إلى وجود حملات تفتيشية مستمرة لإلزام أصحاب الأعمال المخالفين بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، في إطار تطبيق القانون وتحقيق بيئة عمل منظمة ومستقرة.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال