أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية دخول القرار الصادر في شأن انتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارجها، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة (1 مايو)، وذلك حتى 30 يونيو المقبل.

وذكرت أن التقديم للاستفادة من هذا القرار سيكون عبر خدمة «أسهل» للشركات، مؤكدة أن موافقة صاحب العمل الأصلي تعد شرطاً أساسياً لقبول طلب التحويل والمضي في إجراءاته.

وأضافت أن القطاعات المشمولة بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن هي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة - الصناعة - الزراعة -.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي