تُعد العلاقة بين الحدود الشرعية والقوانين الوضعية قضية محورية ترتبط بهوية المجتمع وأمنه. ويرى اتجاه نقدي أن استبدال الحدود بمنظومات وضعية قد يؤدي إلى اضطراب قيمي؛ فالحدود في التصور الإسلامي ليست مجرد زجر، بل حماية لـ"الضروريات الخمس". وعندما ينفصل القانون عن ضمير المجتمع الديني، يتحول إلى نصوص جامدة تُطبق بسلطة القهر، لا بدافع القناعة، مما يضعف الالتزام الذاتي، ويخلق فجوة أمنية تدفع الأفراد للاعتماد على الحماية الفردية، بدلاً من ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وهذا الاثر السلبي رأيناه وسمعناه في الأوساط الإعلامية من حدوث حوادث القتل والانتقام بين الخصوم، الذين لم يجدوا ضالتهم في القوانين الوضعية، لانها لم تشف غليلهم، وأمنياتهم المادية والروحية، التي تكمن في الحدود الشرعية التي وضعها الخالق للمخلوقين.

ولذلك، فإن الازدواجية بين ما يعتقده الفرد باطناً، وما يطبقه علناً، يمزق النسيج الاجتماعي. ومع ذلك، فإن جوهر القضية لا يكمن فقط في "نوع النص"، بل في كفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة