يُعد التحكيم طريقاً استثنائياً ومرناً لفض المنازعات، ويستوجب صحة اتفاقه توافر الأهلية اللازمة لدى أطرافه. فالأهلية هي مناط التصرفات القانونية، ولا بد أن تتوافر وقت إبرام الاتفاق.

المعيار القانوني للأهلية ونطاق تطبيقها: استناداً إلى نص المادة 173 من قانون المرافعات الكويتي، فإنه 'لا يصح التحكيم إلا من له أهلية التصرف في الحق محل النزاع".

وهذا يعني أن مجرد بلوغ الشخص سناً معينة ليس كافياً بحد ذاته، إذا كان الحق المتنازع عليه مما لا يملك الشخص، سلطة التصرف فيه، كأن يكون الحق لآخر أو موصى به لغيره.

سن الرشد واكتمال الإرادة: وفقاً للقانون المدني الكويتي، تُحدّد سن الرشد ب 21 سنة ميلادية كاملة. وعند بلوغ هذه السن،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة