- البنك يواصل إثبات مرونته المالية مدعوماً بمركزه المالي القوي

- القوة المؤسسية للكويت ساهمت في استمرارية النشاط الاقتصادي بالظروف الاستثنائية

- سامي محفوظ:

- حققنا نمواً جيداً لتتجاوز أصول البنك 8 مليارات دينار فعلنا بروتوكولات استمرارية

- الأعمال وإدارة المخاطر استجابة لتطورات التشغيل المتسارعة أعلن بنك الخليج نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية 31 مارس 2026، حيث حقق صافي ربح بلغ 9.4 مليون دينار، بنفس مستوى صافي الربح المحقق عن الفترة ذاتها 2025 البالغ 9.4 مليون.

وسجل «الخليج» دخلاً تشغيلياً بلغ 45.1 مليون، بنمو 2.6 في المئة، فيما بلغ الربح التشغيلي قبل إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 21.7 مليون، بزيادة 4 في المئة.

الأداء المالي

وجاءت النتائج المالية للربع الأول مدفوعة بشكل أساسي باستقرار صافي إيرادات الفوائد، مع بعض النمو، حيث بلغت 35.3 مليون، إلى جانب زيادة صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات 15.5 في المئة لتصل 6.7 مليون، وقد قوبل ذلك بزيادة طفيفة في المصروفات التشغيلية بنسبة 1.3 في المئة، وزيادة في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بـ6.4 في المئة.

أما بالنسبة لجودة الأصول، فبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3 في المئة، مقارنة بنحو 1.5 في المئة، كما واصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية قوية للقروض غير المنتظمة 312 في المئة، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 260 مليوناً، في حين وصلت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) ما قيمته 187 مليوناً، ما يعني أن البنك يتمتع بمستوى جيد من المخصصات الإضافية يبلغ 74 مليوناً، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار (9).

وارتفع إجمالي الأصول 4.4 في المئة ليصل 8 مليارات، كما ارتفع صافي القروض والسلف 5.6 في المئة إلى 6.2 مليار، وزاد إجمالي الودائع 3.8 في المئة ليصل 5.9 مليار، بينما بلغت حقوق المساهمين 828 مليوناً.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال للبنك 13.7 في المئة، وهي أعلى بنسبة 2.7 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 11 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7 في المئة، وهي أعلى 2.7 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 13 في المئة.

وكان «الخليج» عقد اجتماع جمعيته العامة السنوي في 14 مارس 2026، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 9 فلوس للسهم عن 2025، ما يمثل نسبة توزيعات نقدية قدرها 68 في المئة للسهم، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة.

الاستقرار السيادي

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الأول، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج»، أحمد البحر: «نعمل في بيئة مليئة بالتحديات الاستثنائية، حيث واجهت الكويت اعتداءات وتطورات أمنية وتوترات إقليمية متزايدة الربع الأول، ورغم أن هذه الظروف ألقت بظلالها على معنويات السوق وأثرت على جوانب من المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي، إلا أن القوة المؤسسية للدولة والاستجابة المنسقة للسياسات ساهمت في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي».

وأضاف: «خلال هذا الربع، حافظت المؤشرات الرئيسية السيادية للدولة على متانتها، حيث ثبتت وكالات التصنيف العالمية الرائدة التصنيفات الائتمانية للكويت، ما يعكس المركز المالي القوي للدولة والمصدات الخارجية. وبالتوازي مع ذلك، قدمت وزارة المالية مشروع الموازنة للسنة المالية 2026/ 2027 دون تغيير، واصفةً المركز المالي بالاستقرار مع توافر سيولة كافية لتلبية الالتزامات على المديين القريب والمتوسط. ورغم أن الظروف الحالية قد تفرض ضغوطاً على الموازنة المالية، إلا أن الكويت لاتزال تستفيد من مرونة التمويل المدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية».

وقال البحر: «استجابةً لهذه التطورات، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة إجراءات رقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية شملت تعديلات على متطلبات السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل، والإفراج عن جزء من المصدات الرأسمالية التحوطية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي، ودعم الائتمان لاستمرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي