شهدت السياسة المالية للبنوك المركزية في قارة أوروبا حالة من الاستقرار أمس، حيث قرر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعاتهم أمس.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 2%، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر التضخم المرتبطة بالحرب في إيران، وجاء التثبيت متوافقا مع التوقعات.

ومن جانبه، أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند 3.75% تماشيا مع التوقعات، في الوقت الذي يواصل فيه صانعو السياسات تقييم التأثير الاقتصادي للحرب في إيران وإغلاق طهران لمضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خمس نفط العالم.

وفي التفاصيل، قال البنك المركزي الأوربي، في بيان نشر أمس، عقب اجتماع مجلس المحافظين بالبنك: «أدت الحرب بالشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما رفع معدل التضخم وأثر سلبا على ثقة النشاط الاقتصادي، وستعتمد تداعيات الحرب على التضخم والنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط على شدة صدمة أسعار الطاقة ومدتها، وكذلك على حجم آثارها غير المباشرة والثانوية».

وأضاف البنك «كلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، ازداد التأثير المحتمل على التضخم والاقتصاد بشكل أوسع»، وفقا لوكالة (د.ب.أ).

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل إلى زيادة معدلات التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل أوسع. وأوضح البنك أن السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على مسار التضخم، ولفت إلى أن «توقعات التضخم على المدى الطويل لاتزال مستقرة، على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير بشكل ملحوظ». وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى استعداد البنك للتحرك إذا لزم الأمر، مؤكدة أن مدة استمرار الصراع في الشرق الأوسط ستكون عاملا حاسما.

وتشير كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى استعداد البنك للتحرك إذا دعت الحاجة مؤكدة أن طول فترة الصراع في الشرق الأوسط سيكون عاملا رئيسيا في تحديد توجهات البنك.

وحذرت لاغارد من أن أسعار الطاقة المرتفعة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية