أعادت "رؤية السعودية 2030" تعريف دور "صندوق الاستثمارات العامة" الذي تحوّل من ممول للمشاريع إلى قاطرة للاستثمارات، يقود تأسيس القطاعات الجديدة، في إطار استراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاع الخاص.
اتسع دور الصندوق السيادي ليشمل تطوير المشاريع وإطلاقها وتشغيلها، إلى جانب إبرام شراكات واسعة مع القطاع الخاص ضمن خطة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وأسهم هذا الدور في تسريع تنفيذ برامج الرؤية، حيث أظهر تقرير الرؤية لعام 2025 أن 93% من مؤشراتها حقق مستهدفاته أو تجاوزها، فيما تسير 90% من المبادرات وفق الخطط أو اكتملت.
نمو الأصول وسط توسع عالمي أصول الصندوق حققت نمواً متسارعاً تماشياً مع تنامي دوره، إذ ارتفعت من نحو 720 مليار ريال قبل عشر سنوات (عند إطلاق الرؤية) إلى 3.4 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030. وارتفع أيضاً عدد الشركات التي أسسها الصندوق إلى 103 شركات مقارنة مع 45 شركة في 2021، ما يعزز دوره في بناء قطاعات جديدة وتوليد فرص الاستثمار.
لم يقتصر نشاط الصندوق على الداخل، إذ بات لاعباً عالمياً بارزاً، متصدراً قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية من حيث الإنفاق في 2025 بنحو 36.2 مليار دولار، إذ ضخ استثمارات دولية في شركات كبرى مثل "أوبر" (Uber) و"سوفت بنك غروب" (SoftBank Group) و"بلاكستون" (Blackstone)، وهي استثمارات تدعم نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الداخل، إلى جانب تحقيق عوائد مستقرة وتنويع مصادر الدخل.
القطاع الخاص شريك أساسي بموازاة ذلك، يتقدم القطاع الخاص ليصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو، إذ ارتفعت مساهمته إلى 51% من الناتج المحلي في 2025، متجاوزة المستهدف السنوي، مع خطط لرفعها إلى 65% بحلول 2030. ويتعزز هذا الدور من خلال استراتيجية الصندوق الجديدة (2026-2030)، التي تضع القطاع الخاص شريكاً أساسياً في خلق القيمة، وليس مجرد منفذ للمشروعات.
كان محافظ الصندوق، ياسر الرميان أشار، خلال إعلان الاستراتيجية الجديدة الشهر الجاري، إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تحولات في نماذج الأعمال والذكاء الاصطناعي وأسواق رأس المال وسلاسل الإمداد، ما يعزز فرص القطاع الخاص في توسيع حضوره في الاقتصاد وقيادة مراحل النمو المقبلة، في ظل بيئة تشهد إعادة تشكيل للقطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
يأتي هذا الأداء مدعوماً بإصلاحات واسعة، شملت تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح و1200 إجراء لتعزيز التنافسية وتسهيل الأعمال،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
