رووداو ديجيتال

رفعت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد قرار لحكومة إقليم كوردستان صدر في عام 1992 ويتعلق بالأملاك الحكومية.

ووفقاً لجدول جلسات المحكمة الاتحادية العليا العراقية، ستُعقد الجلسة الأولى للنظر بالدعوى في 10 حزيران 2026.

والمدعى عليهم في الدعاوى هم رئيس الحكومة ووزير العدل في إقليم كوردستان.

طالبت طيف سامي في الدعوى الحكم بـ "عدم دستورية" القرار 3326 الصادر من حكومة إقليم كوردستان في (24 تشرين الثاني 1992).

ينص القرار، بحسب الدعاوى، على "تسجيل جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو