حذرت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري" من قانون "عقوبة الإعدام" الذي اعتمدته مؤخرا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين حصرا وتوسيع استخدامه على باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشددة على انه يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وأعربت اللجنة في بيان لها صادر من جنيف، عن قلقها من أن "القانون يفرض عقوبة الإعدام شنقا في القضايا التي تتعلق بما يعتبره الاحتلال "عملا إرهابيا أمام المحاكم العسكرية التي تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حين يستثنى المواطنون والمقيمون الإسرائيليون صراحة من تطبيقه".

وذكرت اللجنة أن هذا القانون ينطبق فقط على من يدان بالقتل العمد بقصد ما أسمته اللجنة "إنكار وجود ما يسمى دولة إسرائيل" ما يجعله في الواقع مطبقا على الفلسطينيين فقط.

وأعربت في السياق ذاته عن قلقها إزاء حظر قانون متعلق بتخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها بعقوبات أخرى أو العفو عنها فضلا عن تحديده مهلة 90 يوما لتنفيذ الإعدام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية