أفاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن حكومة عزيز أخنوش مستمرة في تنزيل برامجها، حفاظا على الوتيرة التنموية التي تعرفها البلاد، وستواصل تحمل كامل مسؤولياتها إلى آخر يوم من ولايتها، مشددا على أن الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة لا يعني بأي حال دخولها في مرحلة الجمود أو الاكتفاء بتدبير الشأن الجاري.

وانتقد السعدي، خلال حلوله ضيفا على برنامج للحديث بقية على القناة الأولى، ما يتم الترويج له بشأن تحول الحكومة إلى مجرد حكومة تصريف أعمال بمجرد تحديد موعد الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن هذا الطرح لا يستند إلى أي منطق مؤسساتي أو دستوري، مبرزا أن استمرار العمل الحكومي بشكل طبيعي يشكل ضرورة لضمان استمرارية المرفق العمومي.

الحكومة نجحت في استرجاع الثقة مع الشركاء الاجتماعيين

وأوضح لحسن السعدي أن مختلف القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة تنفيذ برامجها والتزاماتها دون انقطاع، مستشهدا بقطاعات حيوية مثل التعليم، الذي يستعد لتنظيم امتحانات البكالوريا، وقطاع الصحة الذي يعرف تنزيل عدد من الأوراش والإصلاحات ذات الأثر المباشر على المواطنين، إلى جانب قطاعات أخرى ترتبط بمواعيد واستحقاقات لا تحتمل التأجيل.

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أبرز السعدي أن الحكومة الحالية نجحت في معالجة أحد أبرز الاختلالات التي طبعت هذا الملف لسنوات، والمتمثل في غياب الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن عددا من الملفات المطلبية، التي ظلت عالقة لعقود، وجدت طريقها نحو التسوية في عهد الحكومة الحالية، سواء في قطاع التعليم أو التعليم العالي أو الصحة وغيرها من القطاعات.

50 مليار درهم لتمويل الزيادات في الأجور

وسجل لحسن السعدي، أن الحكومة تمكنت من تعبئة غلاف مالي يناهز 50 مليار درهم لتمويل الزيادات في الأجور والاستجابة لجملة من المطالب القطاعية الملحة، مبرزا أن هذا المجهود المالي يعادل ما خصصته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة لملف الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية للحكومة في تكريس السلم الاجتماعي وتعزيز الثقة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز