وافق مجلس الوزراء على نظام التنفيذ الجديد، بهدف تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ القضائي، بما يضمن سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف العملية التنفيذية، وذلك من خلال منح المحاكم صلاحيات موسعة للإشراف على التنفيذ والفصل في منازعاته، وفق ضوابط دقيقة تحددها اللائحة التنفيذية.إشراف قضائي شامل على إجراءات التنفيذونص النظام على أن المحكمة المختصة تتولى الإشراف الكامل على إجراءات التنفيذ، بما يشمل التنفيذ الجبري والفصل في منازعات التنفيذ، إلى جانب إصدار الأحكام والأوامر والقرارات المرتبطة به، مع استثناء تنفيذ العقوبات الجزائية وما يدخل ضمن اختصاص محاكم ديوان المظالم.وأكدت النصوص أن دور المحكمة يقتصر على التحقق من استيفاء السند التنفيذي لشروطه النظامية دون التطرق إلى أصل الحق، وهو ما يعزز سرعة الإجراءات ويمنع إعادة نظر النزاع من جديد.أقر النظام إحالة طلبات التنفيذ وفق قواعد توزيع محددة تضعها اللائحة، بما يضمن تنظيم العمل داخل المحاكم وتحقيق العدالة في توزيع القضايا.**media[2948049]**تنظيم حالات تعدد الحجز على الأموالوفيما يتعلق بحالات تعدد أوامر الحجز على أموال المنفذ ضده، أوجب النظام على الجهة المحجوز لديها إخطار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بوجود حجز سابق، على أن تحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.كما عالج النظام حالات تعارض الحجز بين جهات قضائية أو إدارية متعددة، حيث نص على أنه في حال اجتماع حجوزات من أكثر من جهة، تُعد جميع أموال المنفذ ضده محجوزة لصالح كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أول أمر حجز بالإشراف على جميع الحجوزات، بما يشمل إجراءات البيع وتوزيع الحصيلة وإصدار القرارات المرتبطة بذلك. ومنح النظام الوزير صلاحية إصدار قواعد تفصيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم هذه الحالات.حصر السندات التنفيذية وتوسيع نطاقهاووضع النظام إطارًا واضحًا للسندات التنفيذية التي يجوز بموجبها التنفيذ الجبري، حيث أكد أنه لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي لحق محدد وحال الأداء. وشملت هذه السندات الأحكام والأوامر القضائية النهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة، إضافة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية