يتوجه رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة؛ لدفع المناقشات حول آلية لتسهيل ترانزيت الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها.
وتهدف هذه الجهود إلى المساعدة في منع حدوث أزمة أمن غذائي أوسع نطاقاً، لا سيما في إفريقيا وآسيا، وسط الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية. وفق موقع الأمم المتحدة.
وقال دا سيلفا - في منشور على منصة (إكس) - "كما أعلن الأمين العام، فإنني سأتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى منطقة الشرق الأوسط؛ وسأواصل المناقشات حول آلية لتسهيل ترانزيت الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها لمنع أزمة أمن غذائي هائلة، خاصة في إفريقيا وآسيا".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد حذر - أمس - من أن الأزمة في مضيق هرمز قد تخلف عواقب عالمية وخيمة، منبهاً إلى أن القيود المفروضة على الشحن بدأت بالفعل في تعطيل إمدادات النفط والغاز والأسمدة.
واستعرض جوتيريش، سيناريوهات تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم إلى احتمال حدوث طفرة في الفقر والجوع إذا استمرت الاضطرابات.
وفي أسوأ الحالات، حذر من أن الأزمة قد تدفع العالم نحو الركود، حثاً جميع الأطراف على استعادة حرية الملاحة وإعادة فتح الممر المائي الحيوي.
من جانبها طورت هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ومقرها جنيف، لوحة بيانات لتتبع الآثار العالمية للاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.
وتجمع المنصة مؤشرات يتم تحديثها بانتظام عبر أسواق الشحن والطاقة والغذاء والأسواق المالية؛ مما يتيح للمستخدمين مراقبة كيفية تطور الصدمات.
وقد صُممت اللوحة لتسليط الضوء على كيفية تفاعل الضغوط المختلفة على سبيل المثال، كيف يمكن لارتفاع تكاليف الطاقة والنقل أن يؤثر على أسعار الغذاء والضغوط المالية لا سيما في الاقتصادات الهشة.
كما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الآثار الجانبية لأزمة الشرق الأوسط تعطل بشكل متزايد العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
وتؤدي زيادة تكاليف الوقود والشحن، جنباً إلى جنب مع عدم الاستقرار حول الطرق الرئيسية مثل مضيق هرمز، إلى تأخير تسليم المساعدات وإجبار الوكالات على إعادة توجيه الإمدادات عبر ممرات أطول وأكثر تكلفة.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
