أن المسار الانتخابي شابه عيب جوهري يمس بمصداقية المؤسسة القارية ويحولها عن دورها الاستشاري المنشود.
وتعود خلفيات هذا الموقف إلى ما وصفه الوفد المغربي بالاختلالات الجسيمة التي شهدتها اجتماعات "مجموعة شمال إفريقيا"، حيث تم فرض مساطر تصويت دون سند قانوني مع تغييب كامل لمبدأ التوافق.
وقد بلغت التوترات ذروتها مع تسجيل تدخل غير مشروع للإدارة في توجيه الأشغال، والاستعانة بعناصر الحرس الخاص للتأثير على إرادة البرلمانيين، في واقعة اعتبرها المغرب سابقة خطيرة تضرب عرض الحائط بالأعراف الدبلوماسية والبرلمانية المتعارف عليها دولياً.
وفي خطوة تصعيدية لتوثيق هذه الخروقات، رفع الوفد المغربي احتجاجاً رسمياً إلى رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي وإلى المستشارة القانونية للاتحاد، تضمن تفاصيل دقيقة حول تضارب عدد المصوتين وتجاوز الزمن القانوني للاجتماعات واعتماد قرارات من خارج النظام الأساسي.
وركزت المراسلة على أن هذه التجاوزات أدت إلى إقصاء مبدأ التداول العادل في اقتراح المرشحين، مما أخل بالتوازن المطلوب بين الدول الأعضاء وضرب مبدأ الحياد الذي يجب أن يحكم عمل الأجهزة التنفيذية للبرلمان.
ورغم هذا الانسحاب والرفض القاطع لمنطق "فرض الأمر الواقع"، أكد المغرب تشبثه الراسخ بأهداف البرلمان الإفريقي الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتكامل القاري.
وشدد البلاغ الصادر عن مجلس النواب على أن العودة إلى المسار الصحيح تقتضي بالضرورة احترام القواعد المؤسساتية وضمان سلامة الإجراءات، لضمان أن تكون هياكل البرلمان معبرة حقاً عن الإرادة الجماعية للشعوب الإفريقية بعيداً عن أي توجيه أو تلاعب إداري.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
