ما بين القيود الفيدرالية على صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحرب على إيران واستمرارها إلى حين تحقيق النصر، وقبول إيران بشروط الإدارة الأميركية، ستظل بعض الحقائق تعلن عن نفسها.

أولها: أن القيد الدستوري الخاص بـ 60 يوماً لن يقف عقبة أمام الرئيس ترامب لاستكمال مهامه في إيران إلى الدرجات القصوى، ما يؤكد أننا أمام مسار واقعي بصرف النظر عن محاولات «الديمقراطيين» من داخل الكونجرس عرقلة ذلك التحرك الأميركي الذي بدأ بالعملية، وتدرج مراحلها إلى اليوم، الأمر الذي سيفرض على الحزب «الجمهوري» - بصرف النظر عن بعض التحفظات التي تبناها بعض النواب - الاستمرار في دعم الرئيس حفاظاً على المصالح العليا الأميركية وتأمين القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، ما يتطلب الاستمرار في المسار للنهاية.

ومن ثم فإن ما يدور في مجلس الشيوخ سيظل في إطاره النظري، خاصة أن المحاولات ستتتالى، وبصرف النظر عن انتهاء مدة التفويض الفيدرالي بالفعل مع حلول الأول من مايو، ما قد يحسم لاحقاً، وفي إطار من استمرار التجاذبات الرئيسة المرتبطة بخيارات سياسية وقانونية من داخل الكونجرس أو خارجه طالما الأمة الأميركية في حالة من الحرب والمواجهة، التي لن تدفع الإدارة الأميركية للمراوغة أو التوقف قبل إنجاز الأهداف الرئيسة.

ثانيها: لن توقف المواجهات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران وارتباطها بحالة الهدنة من أن تتحرك الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها، خاصة أن الاستعدادات العسكرية لن تتوقف، وأن العمل العسكري، أياً كان شكله، مطروح بقوة.

وعلى الرغم من ذلك، ثمة انفتاح على الإطار الزمني للتواصل مع إيران، على اعتبار أن الهدف منح الوسطاء فرصة التعامل مع رسائل إيران السياسية والدبلوماسية من دون مراوغات، وإلا فإن الرئيس الأميركي سيتجه، وربما بصورة مفاجئة لاستئناف الحرب على إيران وحسم الأمر بهدف تركيع إيران وإنهاء الخطر القادم، وهو ما لا ينفيه الرئيس ترامب، بل ويؤكد عليه، خاصة أن العمل العسكري بات جاهزاً في ظل ما يجري ميدانياً، ويتجاوز بالفعل استمرار الحصار على مضيق هرمز.ثالثها: أي توجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية