وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أمرا تنفيذيا يقضي بتوسيع نطاق العقوبات الأميركية على الحكومة الكوبية، وذلك في إطار سعيه لممارسة مزيد من الضغوط على العاصمة هافانا بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي، وفق ما أفاد به مسؤولان في البيت الأبيض لوكالة «رويترز».

وقال المسؤولان إن العقوبات الجديدة تستهدف أشخاصا وكيانات وجهات تابعة تدعم الأجهزة الأمنية للحكومة الكوبية، أو متورطة في الفساد أو في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب عملاء ومسؤولين ومناصرين للحكومة.

ولم يتضح حتى الآن المشمولون بالعقوبات بموجب الأمر التنفيذي.

ناقلة نفط روسية تكسر حصاراً أميركياً منذ 3 أشهر على كوبا

لكن نسخة من الأمر الصادر عن البيت الأبيض جاء فيها أن العقوبات يمكن أن تنطبق على «أي شخص أجنبي» يعمل في قطاعات الطاقة والدفاع والمواد ذات الصلة والمعادن والتعدين والخدمات المالية أو الأمن في الاقتصاد الكوبي، أو أي قطاع آخر من الاقتصاد الكوبي.

عقوبات ثانوية

قال المسؤولان «إن الأمر التنفيذي يسمح بفرض عقوبات ثانوية على إجراء أو تسهيل معاملات مع الجهات المستهدفة بموجبه».

وذكر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل إن الإجراءات القسرية الجديدة تعزز الحصار اللذين تفرضهما الولايات المتحدة على الجزيرة.

خلال وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعة كروس بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة لإلقاء خطاب حول الصراع في الشرق الأوسط، 1 أبريل 2026.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريحيز: «إن الإجراءات العقابية التي أُعلن عنها في أثناء احتفالات الجزيرة بيوم العمال في أول مايو تهدف إلى فرض عقاب جماعي على الشعب الكوبي»، مؤكداً أن الكوبيين لن يخضعوا للترهيب.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس