في ظل تشديد العقوبات الغربية، وعزل النظام المالي الإيراني عن الشبكات المصرفية الدولية، برزت منصة "نوبيتكس" كواحدة من أهم الأدوات التي تعتمد عليها طهران للحفاظ على تدفق الأموال، وربط اقتصادها بالأسواق العالمية، وفق تحقيق موسّع نشرته وكالة "رويترز".

وتشير المعطيات إلى أن المنصة، التي تأسست عام 2018، تحولت من شركة ناشئة إلى أداة تسيطر على نحو 70% من معاملات العملات المشفّرة داخل إيران، مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 11 مليون شخص.

وبحسب التحقيق، يقف خلف المنصة شقيقان ينتميان إلى عائلة "خرازي" النافذة، والتي تتمتع بنفوذ سياسي واسع داخل إيران، والمرتبطة بدوائر الحكم في طهران، بما في ذلك علاقات مباشرة مع المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي، إلا أن الشقيقين استخدما اسماً عائلياً بديلاً عند تأسيس الشركة، في خطوة فسّرها محللون بمحاولة العمل خلف الكواليس.

مليارات.. بلا عقوبات

وتكمن أهمية "نوبيتكس" في دورها كـ"جسر مالي" يربط إيران بالنظام المالي العالمي خارج الأطر التقليدية، حيث أظهرت تحليلات بيانات "البلوك تشين" أن كيانات خاضعة للعقوبات، بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، استخدمت المنصة لتحويل أموال بملايين الدولارات إلى الخارج، بعيداً عن رقابة النظام المصرفي العالمي.

استندت هذه النتائج إلى بيانات تقنية وشهادات موظفين سابقين، قال بعضهم لـ"رويترز" إنهم كانوا على علم بمرور تحويلات مالية مرتبطة بجهات حكومية عبر المنصة، ما يعزز فرضية وجود تنسيق غير مباشر بين البنية التقنية للشركة ومراكز النفوذ العليا.

في المقابل، نفت إدارة "نوبيتكس" بشكل قاطع وجود أي علاقة لها بالحكومة الإيرانية، أو تقديمها تسهيلات مالية لجهات رسمية، مؤكدة أنها شركة خاصة مستقلة، وأن أي معاملات غير قانونية تتم دون علمها.

حوالات مصرفية وشبكات مقعدة

ورغم العقوبات المفروضة على إيران، لم تُدرج المنصة حتى الآن على قوائم العقوبات الغربية، وهو ما أثار تساؤلات لدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري