تستهدف الحكومة المصرية تحصيل نحو 845 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال العام المالي 2026 2027، مقابل 722 مليون جنيه مقدّرة في موازنة العام المالي الجاري، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة. تأتي هذه التقديرات في ظل توجه الحكومة لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، دون حسم نسبتها حتى الآن. بحسب البيانات، سجلت حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة 773.3 مليون جنيه العام المالي الماضي و533.3 مليون العام الأسبق و4.2 مليون جنيه فقط في 2022 2023. يبدأ العام المالي بمصر في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي، وقد طُبقت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لأول مرة في مايو 2013، وشهدت منذ ذلك الحين مسارًا متباينًا بين تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، وفرض