شدّد مجلس الوزراء على ضرورة إزالة جميع التعديات القائمة على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فوراً تجاه المتجاوزين.

ودعا المجلس في تقرير، حصلت عليه القبس، إلى ترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية، وتحديد المواقع المناسبة للرعي، وإزالة جميع التعديات القائمة على أملاك الدولة.

وكان مجلس الوزراء قد اطلع، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2026، على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة، بشأن مواقع الرعي في البلاد، حيث اطلع على خطاب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، المتضمن طلب عرض موضوع مواقع الرعي المقترحة من بلدية الكويت على لجنة الخدمات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في إطار السعي لإيجاد حلول مناسبة لمربي الأغنام والماشية، وذلك بعد التنسيق مع كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وشركة نفط الكويت.

ووفق التقرير الصادر عن أمانة مجلس الوزراء، بشأن اجتماع اللجنة، فقد استمعت اللجنة إلى الإفادة التي أبداها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، وذلك على النحو التالي:

ـ اقترحت بلدية الكويت مواقع الرعي، وقد تم اعتمادها من قبلها ومن قبل الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار السعي لإيجاد حلول مناسبة لمربي الأغنام والماشية.

ـ من الأهمية أن تنتهي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من إصدار الرخص الإلكترونية المتعلقة بالرعي.

ـ يتعين على الجهات الحكومية المعنية التنسيق الدائم والمستمر فيما بينها، بالإضافة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشكل خاص، كونها جهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس