قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، إنه لا توجد أي قيود قانونية على مستوى تخصيب اليورانيوم، طالما يتم ذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن الولايات المتحدة، رغم امتلاكها آلاف الرؤوس النووية، قد امتنعت، على مدى 56 عاماً، عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، ونزع السلاح، وفقاً للمادتين الأولى والسادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وأضافت أن هذا السلوك يمثل تناقضاً واضحاً، داعية إلى عدم منح واشنطن أي مجال للاستمرار فيما وصفته بـ الممارسات الظالمة والمزدوجة".

وشددت البعثة الإيرانية على أن تخصيب اليورانيوم لا يخضع لأي قيود قانونية دولية، ما دام يتم في إطار رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما هو الحال بالنسبة لإيران.

وكشف تقرير لوكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع، تفاصيل مقترح قدمته طهران إلى الولايات المتحدة يتضمن وقف الحرب مقابل إعادة فتح مضيق هرمز والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

وبحسب التقرير، اقترحت إيران أن توقف الولايات المتحدة العمليات العسكرية، وتقر بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، مقابل موافقة إيران على تعليق مؤقت لعمليات التخصيب.

وأشار المسؤول إلى أن الخطة تقضي بإنهاء الحرب في مرحلة أولى، عبر تقديم ضمانات من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم تنفيذ هجمات جديدة، على أن تقوم إيران في المقابل بإعادة فتح مضيق هرمز، بينما ترفع واشنطن الحصار البحري المفروض عليها.

وأضاف أن المفاوضات المتعلقة بالملف النووي سيتم تأجيلها إلى مراحل لاحقة، بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاق شامل، على أن تُناقش القيود على البرنامج النووي الإيراني، لاحقاً، مقابل رفع العقوبات.

وأكد التقرير أن طهران تطالب باعتراف واشنطن بحقها في تخصيب اليورانيوم، حتى في حال موافقتها على تعليق مؤقت لهذا النشاط.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عدم رضاه عن المقترح الإيراني، قائلاً للصحفيين في البيت الأبيض: "لديهم مطالب لا يمكنني الموافقة عليها".

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة