إن هذا التوجه من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب يرتبط ارتباطا وثيقا بحقها في تفسير نصوص قانون الأحزاب السياسية بالطريقة التي تراها مناسبة، وبما يتوافق مع ولايتها الدستورية على النظام الحزبي برمته. فقد جرى في عام 2022 تكريس الولاية الكاملة للهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة كافة الشؤون المتعلقة بالأحزاب السياسية، من حيث تسجيلها ابتداء ومتابعة مدى التزامها بنصوص القانون.

لقد عكست هذه الخطوة القانونية، في تعامل الهيئة المستقلة للانتخاب مع أحد أكبر الأحزاب الأردنية، تحولا جذريا في بنية الحياة السياسية والحزبية الوطنية. فلم يعد دور الهيئة مقتصرا على متابعة الجوانب الإدارية والفنية في العملية الانتخابية، بل امتد ليشمل الإشراف على تنظيم العمل الحزبي ضمن إطار دستوري متكامل يقوم على تفسير النصوص القانونية ذات الصلة وتطبيقها. ويأتي ذلك انسجاما مع فلسفة التعديلات الدستورية وغاياتها، التي ربطت الأحزاب السياسية بالهيئة المستقلة للانتخاب، ووسعت من اختصاصاتها، لتنتقل من إدارة العملية الانتخابية إلى المساهمة في تنظيم المجال السياسي والحزبي ذاته، والذي يتقاطع بشكل كبير مع إجراء انتخابات نيابية على أساس حزبي وبرامجي.

ومن هنا، فإنه لا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تتمسك بفكرة الحقوق المكتسبة، أو بأن عقودا من الزمن قد مضت على ممارسة العمل الحزبي تحت مسمى حزب جبهة العمل الإسلامي دون أي تحرك رسمي، أو أن تتمسك بحرفية نص قانوني كان دائما يحظر قيام الأحزاب الأردنية على أسس دينية. فهذه المقاربة لا تنال من أحقية الهيئة المستقلة للانتخاب في أن تفرض نفسها لاعبا رئيسا في الحياة السياسية الأردنية، ومرجعية دستورية منفردة في الإشراف على شؤون الأحزاب القائمة، بحيث تتفرد في تفسير النصوص القانونية ذات الصلة.

وكأي جهة وطنية أخرى، تبقى قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب خاضعة لرقابة القضاء، في حال اختار الحزب المتضرر الطعن فيها، وهو ما لم يبادر إليه حزب جبهة العمل الإسلامي، رغم أن المحاكم مفتوحة للجميع، الأمر الذي يشير إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية