في خطوة وصفت بأنها إعادة رسم لخارطة الجيوسياسة النفطية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وتحالف «أوبك+»، في قرار دخل حيز التنفيذ مطلع مايو الحالي.

 هذا التحول الدراماتيكي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان عن حقبة جديدة من المنافسة المفتوحة في أسواق الطاقة العالمية، تنهي عقوداً من الالتزام الجماعي بنظام الحصص.

 دوافع الخروج: الخروج من سقف الإنتاج

 لسنوات، كانت الإمارات تشير ضمناً وعلناً إلى عدم رضاها عن خطوط الأساس لإنتاجها. فبينما استثمرت الدولة مليارات الدولارات لتطوير حقولها وزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، وجدت نفسها مكبلة بحصص إنتاجية تقل بكثير عن إمكاناتها الفعلية.

 الإمارات قررت أخيراً أن مصلحتها الوطنية تقتضي الاستفادة من أصولها النفطية بأسرع وقت ممكن قبل أن يتباطأ الطلب العالمي مع التحول نحو الطاقة الخضراء. إنها استراتيجية الإنتاج الأقصى لتمويل رؤية ما بعد النفط، بدلاً من الانتظار تحت مظلة توافقات قد لا تخدم طموحاتها الاقتصادية المتسارعة.

تصدع في جدار أوبك+:

يمثل خروج الإمارات –ثالث أكبر منتج في أوبك– ضربة موجعة للتحالف لان فقدان عضو بوزن الإمارات يضعف قدرة المنظمة على العمل كمنظم للسوق.

أهم التداعيات المتوقعة على التحالف:

 خطر التفكك: قد يفتح هذا الباب لدول أخرى مثل العراق أو نيجيريا للمطالبة بمرونة أكبر أو حتى التفكير في الانسحاب.

 فقدان السيطرة على الأسعار:

 قدرة التحالف على رفع الأسعار عبر خفض الإنتاج ستتآكل إذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية