تتجه البنوك المغربية لتحقيق مزيد من التحسن في أدائها خلال العامين الحالي والمقبل، مدعومةً بنمو اقتصادي متماسك وإصلاحات هيكلية مستمرة، مع توقعات بتعزيز الربحية وجودة الأصول بفعل استمرار نمو القروض مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنفذها البلاد، بحسب تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

ارتفعت أرباح أكبر سبعة بنوك في المملكة بنحو 26% في 2025، بالتوازي مع تحسن مؤشرات جودة الأصول، حيث تراجع معدل الديون المتعثرة من الفئة الثالثة إلى 9.5%، وفقاً للتقرير، وأشار إلى القروض سجلت نمواً بنسبة 6.2%، مدفوعة بشكل أساسي بطلب الشركات للاستثمار بمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

يُغطي التقرير سبعة من أكبر البنوك في المغرب: التجاري وفا بنك، البنك الشعبي المركزي، بنك أفريقيا، القرض العقاري والسياحي، البنك المغربي للتجارة والصناعة، القرض الفلاحي، وسهام بنك. وهي مؤسسات تمثل العمود الفقري للقطاع وتستحوذ على نحو 60% من إجمالي الأصول، مع هيمنة واضحة للبنوك الثلاثة الكبرى على النشاط الائتماني والتمويلي.

"فيتش" ترى أن تعرض البنوك المغربية للصدمات الخارجية يبقى محدوداً، حتى في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، نظراً لاعتمادها الكبير على التمويل المحلي، وقوة احتياطيات النقد الأجنبي، إضافةً إلى امتلاك البلاد على آليات للحصول على تمويلات دولية.

ارتفعت أرباح التجاري وفا، أكبر مجموعة مصرفية في المغرب، 16.2% خلال العام الماضي لتصل إلى 10.6 مليار درهم (ما يعادل 1.16 مليار دولار). بينما حقق البنك الشعبي المركزي، ثاني أكبر المصارف، أرباحاً صافية بنحو 4.5 مليار درهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg