قضت الدائرة الثانية مدنى كلى بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإلزام إحدى شركات الاستثمار العقارى بتعويض إحدى السيدات بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم تسليم وحدة سكنية فى الموعد المحدد والمتفق عليه مسبقًا بين الطرفين، ولم يقتصر الحكم على التعويض فقط، بل امتد ليشمل فرض غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف جنيه شهريًا، تستحق عن كل شهر تأخير، وذلك كوسيلة قانونية لإجبار الشركة على تنفيذ التزامها وتسليم الوحدة محل النزاع فى أقرب وقت ممكن.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد معبد، وعضوية المستشارين أحمد اللواج وأميرة الرشيدى، وبحضور أمين السر جمال شكرى، وذلك بعد أن قامت المحكمة بدراسة أوراق الدعوى دراسة وافية، والاستماع إلى مرافعات الطرفين، ومناقشة كافة الدفوع والأسانيد القانونية المقدمة، وصولًا إلى قناعة كاملة بثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المدعية «نجلاء.م»، برفع دعوى قضائية ضد الشركة، طالبت فيها بحقها فى حبس الأقساط المتبقية من ثمن الوحدة السكنية إلى حين التسليم الفعلى، استنادًا إلى مبدأ قانونى يجيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم