تشهد الساحة التشريعية في مصر اهتمامًا متزايدًا بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026، الذي يُعد من أبرز مشروعات التطوير القانوني المرتقبة، لما يحمله من تغييرات جوهرية تستهدف إعادة ضبط العلاقات الأسرية وتنظيمها بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحد من النزاعات الممتدة داخل محاكم الأسرة، في إطار رؤية الدولة لتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي المشروع استجابة لحاجة ملحة لمعالجة الإشكاليات التي كشفت عنها القوانين الحالية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تعقيد الإجراءات القضائية، وبطء الفصل في القضايا، وصعوبات تنفيذ بعض الأحكام، وهو ما انعكس على استقرار العديد من الأسر.

ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات القانونية، وإعادة هيكلة منظومة التقاضي في قضايا الأسرة بما يجعلها أكثر سرعة ووضوحًا وفاعلية.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات واسعة في ملفات الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، مع وضع آليات أكثر دقة لضبط الحقوق المالية والمعنوية بين الأطراف، إلى جانب تعزيز دور مكاتب التسوية الأسرية باعتبارها خطوة إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية