عززت استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تقود نمو القطاع، مكانتها بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة؛ إذ توضح البيانات ارتفاع عدد المنشآت الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال عام 2025 بنسبة 53% إلى 115 منشأة صناعية، مقارنةً بـ75 منشأة في عام 2024.
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حمد صياح المزروعي، حول المشاركة في الدورة الخامسة لمنصة «اصنع في الإمارات»، إن القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، يؤدي دوراً رئيسياً في استراتيجية الدائرة لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
أوضح أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تتوافق مع الأولويات الوطنية لتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية للقطاع الصناعي، واستقطاب أبرز رواد الصناعة العالميين.
تجارة أبوظبي غير النفطية تنمو 36% إلى 113.1 مليار دولار في عام
أضاف أن الدائرة تواصل العمل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبقية الشركاء لتحقيق أهداف استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
كما لفت إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تسهم منذ إطلاقها في عام 2022 في تطوير القطاع عبر برامج مصممة لتنمية وتطوير الكفاءات والمواهب الصناعية، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتطوير سلسلة القيمة، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري.
أبراج تطل على الشارع الممتد بطول كورنيش العاصمة الإماراتية أبوظبي.
أردف المزروعي: «يأتي نمو المؤشرات في جميع المراحل، التي تشمل الرخص الجديدة، ومرحلة الإنشاء، والإنتاج الفعلي وبدء العمليات التشغيلية، تأكيداً على فاعلية السياسات والتشريعات المتطورة والبرامج التي تستهدف دعم النمو والابتكار، فخلال العام الماضي بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 411 رخصة، بزيادة 20% مقارنةً بـ342 رخصة في عام 2024، وارتفع عدد الرخص التي بدأت مرحلة التشييد بنسبة 37% إلى 206 رخص مقارنة بـ150 رخصة في 2024، وهي بيانات تؤكد تنافسية أبوظبي وقوة الطلب من المستثمرين الصناعيين المحليين والعالميين لبناء مستقبل أفضل في أبوظبي».
تحسين إجراءات الترخيص
تقوم سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، بالتحسين المستمر لإجراءات الترخيص والامتثال والحوكمة من أجل ضمان توفير بيئة استثمارية ملائمة؛ إذ نفذت السلطة في عام 2025 الماضي 1299 زيارة تفتيشية و828 زيارة دورية لضمان الامتثال للوائح والقوانين المعمول بها في القطاع الصناعي.
«اصنع في الإمارات».. تعزيز الإنتاج الوطني وسط التوترات الجيوسياسية
وأسهمت فرق التدقيق الفني بسلطة أبوظبي للتسجيل في دعم تحويل 35% من مجموع الرخص الصناعية التي انتقلت من الإنشاء إلى الإنتاج، ما أضاف استثمارات تُقدّر بـ340 مليون درهم إلى الناتج المحلي غير النفطي للإمارة، وانضمت 160 منشأة صناعية جديدة لبرنامج الرقابة الذاتية بارتفاع 11% مقارنة بـ144 في 2024، فيما تم تحويل 16 منشأة تجارية إلى صناعية بارتفاع 33% مقارنة بـ12 في 2024.
وتوضح هذه المؤشرات قدرة منظومة الأعمال في أبوظبي على تحقيق التوازن بين النمو والحوكمة، إذ تُمكّن المنشآت الصناعية من العمل بثقة والتوسع مع الامتثال لأعلى معايير الشفافية والمسؤولية والجودة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
