جددت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم /الأحد/ عزمها على المضي قدمًا في مراجعة الدستور الياباني بما يتوافق مع "متطلبات العصر الحديث" .. حسب قولها.

وفي رسالة مصورة وجهتها إلى حشد من مؤيدي مراجعة الدستور في يوم ذكرى الدستور .. تعهدت تاكايتشي بشرح التعديلات المحتملة للجمهور شرحاً وافياً.. مضيفةً أن حزبها الليبرالي الديمقراطي الحاكم سيعمل على "دفع النقاشات في البرلمان نحو التوصل إلى قرارات مع ضمان تعاون الأحزاب الأخرى".

وأضافت تاكايتشي:"يجب ألا يكون النقاش مجرد نقاش بل يتعين على السياسيين الانخراط فيه بجدية لكسب ثقة الشعب واتخاذ القرارات".

وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية مؤخراً أن 73% من الشعب الياباني دعا إلى إعطاء الأولوية لتوافق واسع بين الأحزاب السياسية عند المضي قدماً في تعديل الدستور.

وتسعى تاكايتشي، المعروف بمواقفها المحافظة المتشددة، إلى إدخال تعديل على الدستور لأول مرة منذ دخوله حيز التنفيذ بعد الحرب العالمية الثانية. ومن بين المجالات المحتملة للتعديل المادة التاسعة التي تنبذ الحرب، والتي تُعتبر حجر الزاوية في موقف اليابان السلمي بعد الحرب.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال