أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها في جلسته التي عقدها اليوم الأحد في محافظة إربد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وكشف المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة، عن موافقة مجلس الوزراء، بناء على مطالبة عدد من ممثلي محافظة إربد خلال جلسة مجلس الوزراء، على تخصيص المبالغ اللازمة لصيانة طريق الرمثا شارع الأربعين، الذي يعد أحد الطرق الحيوية في المحافظة.

كما كشف عن تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل لدراسة موضوع النقل من ألوية محافظة إربد لتسهيل وصول العاملين إلى المدن الصناعية والتنموية في المحافظة، وتمويلها من خلال الاستثمار أو الحكومة.

ووفقا للمومني، فقد وجه رئيس الوزراء أيضا بدراسة ورفع التنسيبات اللازمة لتجديد الإعفاءات الضريبية والجمركية؛ بهدف التخفيف عن الأنشطة الاقتصادية والمكلفين.

وأقر مجلس الوزراء كذلك أنظمة تتعلق بتطوير خدمات النقل وتنظم تسجيل وترخيص المركبات، حيث أقر نظاما معدلا لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026م، ونظاما معدلا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، ونظاما معدلا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026م.

ويأتي النظام المعدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026م نظرا للحاجة إلى معالجة حالات انقضاء مدة الترخيص دون تجديد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال استيفاء الرسوم المقررة وفقا للمدة الفعلية فقط وليس لكامل المدة.

ويجيز النظام لإدارة ترخيص المركبات والسواقين بتجديد ترخيص المركبات المنتهي ترخيصها لمدة عام من تاريخ التجديد وليس للمدة المتبقية لترخيص المركبة وهي ميزة جديدة يعمل بها لأول مرة، وذلك من باب تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وفيما يتعلق بمشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م؛ فيأتي لإلغاء ربط الإعفاء من الرسوم بمدة زمنية محددة، قد لا تتناسب مع ظروف بعض الأفراد ما قد يؤدي إلى إحجامهم عن التنازل، بالإضافة إلى تمكين إدارة ترخيص السواقين والمركبات من التعامل بمرونة في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك.

ويتيح التعديل للمواطنين الذين يرغبون بالتنازل عن الأرقام التي لديهم والتي عليها رسوم، التنازل عن هذه الأرقام لادارة الترخيص مقابل اعفائهم من الرسوم ولمدة مفتوحة وليس لمدة سنة كما كان معمولا به.

ويأتي النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026م؛ لغايات إضافة بدل لعدد من الخدمات التي تقدمها إدارة الترخيص.

ويتيح النظام تقديم خدمة إلكترونية جديدة للراغبين بالتقدم للفحص العملي للحصول على رخصة القيادة بتحديد موعد قريب يختاره.

وفي إطار سعي الحكومة لتعزيز أمن التزود بالطاقة ومصادرها واستدامته، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية قطاع الطاقة المحدثة للأعوام 2026 2030م، واعتمادها إطارا وطنيا ناظما لسياسات وبرامج ومشاريع قطاع الطاقة.

وتهدف التحديثات الجديدة على الاستراتيجية إلى تعزيز أمن الطاقة من المصادر المحلية، ومن أبرز المشاريع التي تتضمنها: تطوير غاز الريشة المتوقع عام 2029م كمشروع وطني استراتيجي، وإيصال الغاز إلى مدينتي عمان والزرقاء بحلول 2030م، تطوير مصفاة البترول بحلول 2030 بقدرة تشغيلية 73 ألف برميل يوميا، باستثمار 2 مليار دينار، زيادة مساهمة الطاقة المتجددة من 40% الى 50% بحلول 2035.

وتهدف الاستراتيجية كذلك إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، وتقليل الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقليل الاعتماد على استيراد الطاقة، تطوير الشبكات الكهربائية وأنظمة التخزين، وخفض الفاقد الكهربائي إلى 8% بحلول 2035م، إلى جانب تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على جميع القطاعات ومتوقع بدء تأثيرها بعام 2027 في تخفيض الحمل الكهربائي للمملكة.

وتستهدف كذلك استكمال مشاريع الهيدروجين وتصدير الهدروجين بشكل تدريجي من بداية عام 2030 ليصل في عام 2035 لـ 500 ألف طن من الهيدروجين، وتطوير منظومة النقل العام في المملكة، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية ومنح حوافز واستخدام بطاريات السيارات لتغذية لشبكة .(V2G)، واستخدام الغاز الطبيعي للمركبات الثقيلة، وكذلك تشغيل السكك الحديدية لنقل البضائع، تحسين كفاءة المباني وتطبيق كودات الطاقة، والتوسع في استخدام سخانات المياه الشمسية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية استثمار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء الخاصة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، بتكلفة رأسمالية تقدر بقرابة مليار دولار.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة متقدمة على مسار إدخال المملكة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال، حيث تقوم على تطوير منشأة صناعية متكاملة لإنتاج الأمونيا الخضراء، اعتمادا على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، ضمن نموذج تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية.

ويعكس المشروع أثر تطوير الإطار التشريعي في قطاع الكهرباء، حيث أتاح قانون الكهرباء الحديث تنفيذ مشاريع طاقة متجددة تعمل بنظام مستقل، مما يعزز جاذبية الاستثمار في مشاريع الطاقة المتقدمة.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتمكين شركة المشروع من الوصول إلى الإغلاق المالي المتوقع في أيلول 2027، تمهيدا للانتقال إلى مراحل التنفيذ، على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا