ذكر قرار صادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أن الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتباراً من مايو أيار.
ورفعت الحكومة بالفعل أسعار الوقود المحلي بنسبة تصل إلى 17% في مارس آذار، إثر ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وتسعى إلى خفض دعم الوقود والكهرباء في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويرفع القرار سعر الغاز بمعدل دولارين في المتوسط، ليصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولاراً للحديد والصلب والأسمدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
