في خضم الاستعدادات الجارية للحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، وفي لحظة سياسية دقيقة تتشكل فيها ملامح مرحلة جديدة، تعود إلى الواجهة ذكرى الرابع من مايو كفرصة للتأمل في المسار، ومراجعة الدروس، واستحضار ما يجب ألا يتكرر. لقد مثّل ذلك نقطة تحول فارقة، حين جرى اختطاف القضية الجنوبية عبر إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي وتصدُّره القسري للمشهد، ما أدى إلى تحويل القضية من تطلع شعبي يبحث عن شراكة عادلة ومستقبل مستقر، إلى مسار ضيق تحكمه حسابات محدودة ورؤى أحادية. ومنذ ذلك الحين، بل منذ لحظات الاستقلال الوطني في العام 1967م لم تكن المعضلة جنوبًا في عدالة الأفكار والقضايا بقدر ما كانت في طريقة إدارتها والوصاية عليها.

لعل أولى تلك الدروس أن القضايا العادلة تفقد بريقها حين تُدار بعقلية شمولية، لا ترى في التنوع إلا تهديدًا، ولا في الاختلاف إلا خروجًا عن الصف. فالجنوب، بطبيعته وتاريخه، لم يكن يومًا كيانًا أحادي الصوت، بل مساحة للتعدد والتفاعل، وأي محاولة لاختزاله في اتجاه واحد كانت، ولا تزال، وصفة لتوليد مزيد من التباعد والصراع.

أما الدرس الثاني، فيكمن في تفتيت النسيج السياسي والاجتماعي الذي يبدأ تدريجيًا عبر إقصاء هذا الطرف أو تهميش ذاك، حتى يجد الجميع أنفسهم أمام واقع منقسم، يصعب معه بناء موقف موحد. وقد دفع الجنوب ثمنًا باهظًا لهذا المسار،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية