أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إلى جانب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

تفاصيل المتهمين ووظائفهم صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قائمة الاتهام شملت سبعة من العاملين السابقين، وهم: مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديرا المدرستين، والسكرتيرة المسؤولة عن تحصيل المصروفات بإحدى المدرستين، وموجه عام بالتعليم الفني.

كما ضمت القائمة ثلاثة من العاملين الحاليين، وهم: رئيسة قسم شؤون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري بالإدارة ذاتها.

بداية الواقعة والتحقيقات بدأت الواقعة بتلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، شكوى مقدمة من عدد من العاملين بالإدارة التعليمية.

وباشر التحقيقات المستشار إسلام رمزي، تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد، والمستشار محمد كمال، حيث استمعت النيابة إلى مقدمي الشكوى وأعضاء لجان الفحص، كما خاطبت الهيئة القومية للبريد للتحقق من صحة إيصالات توريد المبالغ المالية محل التحقيق.

الاستيلاء على قرابة مليون جنيه كشفت التحقيقات أن المتهم الأول استولى على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، تمثلت في الفروق بين إجمالي المصروفات الدراسية التي جرى تحصيلها نقدًا من أولياء الأمور، بالمخالفة للقواعد، وبين ما تم توريده فعليًا عبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي