أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة، عدد (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و(9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتضمنت مشروعات القوانين الحكومية عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها مشروعا قانون بإصدار قانون الأسرة، وآخر لتنظيم الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، حيث أحيلا إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدينية، وحقوق الإنسان.

كما شملت المشروعات الحكومية مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون التنظيم النقابي، والذي أُحيل إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وفي قطاع الطاقة، ناقش المجلس مشروعين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات وطنية وعالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية، حيث أُحيلا إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وعلى صعيد مشروعات القوانين المقدمة من النواب، برزت ملفات الأحوال الشخصية، حيث تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتنظيمها، في مقدمتهم النائب أحمد خليل خير الله، والنائبة فاطمة الزهراء، وتمت إحالتها إلى لجان مشتركة مختصة.

كما تضمنت المشروعات المقترحة إنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، بمبادرة من النائب عمرو درويش، إلى جانب تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون التأمينات الاجتماعية، تقدمت بها النائبة ضحى عاصي.

وفي مجال التحول الرقمي وحماية الأطفال، تقدم النواب بمشروعات قوانين لتنظيم حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني والحماية الرقمية وتصنيف المحتوى، من بينهم النائب محمد فريد والنائب أشرف مرزوق.

كما شملت المقترحات مشروع قانون بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، تقدم به النائب محمد فؤاد، بالإضافة إلى تعديل قانون رعاية المريض النفسي، بمبادرة من النائبة أميرة فؤاد.

وفي سياق متصل، تلقى المجلس رسالة من رئيس مجلس الشيوخ، تفيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تم إخطار اللجان المختصة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز