أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية، إلى المحاكمة التأديبية ؛ وذلك على خلفية الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، فضلًا عن الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة على بعض المدارس، وعدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.

هذا شملت قائمة الاتهام 7 من العاملين السابقين وهم: مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديري مدرستين، والسكرتيرة المسئولة عن تحصيل المصروفات المدرسية بإحدى المدرستين، وموجه عام بالتعليم الفني بالإدارة التعليمية، بالإضافة إلى 3 من العاملين الحاليين وهم: رئيسة قسم شئون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري بذات الإدارة.

وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض مدير المكتب، قد تلقى الشكوى المقدمة من بعض العاملين بالإدارة التعليمية بشأن الواقعة.

الإضرار بأموال جهة العمل

حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية بمعرفة المستشار إسلام رمزي، تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد، والمستشار محمد كمال وكيل المكتب، والتي استمعت خلالها النيابة الإدارية لمقدمي الشكوى، ولأقوال أعضاء اللجان المكلفة بفحص الواقعة، وخاطبت هيئة البريد المصري للتحقق من صحة إيصالات توريد المبالغ المالية محل التحقيق، عن أن المتهم الأول قد أضر بأموال جهة عمله واستولى لنفسه على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، تمثلت في الفروق المالية بين إجمالي المصروفات الدراسية التي تم تحصيلها نقدًا من أولياء أمور طلبة المدرستين بالمخالفة للقواعد المنظمة لهذا الشأن، وما تم توريده فعليًا بموجب تحويلات بريدية قيمة المصروفات المقررة للحالات المعفاة جزئيًا من المصروفات الدراسية، استنادًا إلى أبحاث اجتماعية وهمية، ودون علم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم