في خطوة جديدة تستهدف توسيع مظلة الإسكان المتوسط والمنخفض الدخل، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026، بهدف تعزيز المعروض من الوحدات السكنية وتلبية احتياجات مختلف شرائح الدخل.
سعر وحدات سكن لكل المصريين في الطرح الجديد
كشف الطرح الجديد عن تحديد سقف سعري للوحدات السكنية ضمن المشروع، فإن الحد الأقصى للوحدة بدون أسانسير بسعر مليون و250 ألف جنيه شاملة حصة الأرض، بينما الحد الأقصى للوحدة بالأسانسير بسعر مليون و350 ألف جنيها.
وأتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إمكانية زيادة سعر الوحدة بنسبة 5% من قيمة البيع النهائي كمبلغ صيانة للمشروع، وهو مبلغ غير مسترد ويمكن تقسيطه ضمن التمويل العقاري.
وأوضح الإعلان أن أسعار بيع الوحدات قابلة للزيادة في حدود 2% عن كل زيادة في أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 10% مقارنة بأسعار أول قرار وزاري، على ألا تتجاوز الزيادة الإجمالية 10% في حال ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 50%.
مقدم الحجز ونظام السداد سكن لكل المصريين
وحدد الطرح أن الحد الأدنى للمقدم الذي يسدده المواطن، سواء جدية الحجز أو الدفعات ربع السنوية، يبلغ نحو 30% من إجمالي سعر الوحدة، مع إمكانية رفعه إلى 50% كحد أقصى.
أما باقي قيمة الوحدة فيتم سداده من خلال نظام التمويل العقاري، وفقًا للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل، وبسعر عائد 8% متناقص لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، بما يخفف الأعباء التمويلية على محدودي الدخل.
موعد تسليم وحدات سكن لكل المصريين
وحدد المشروع مدة تنفيذ تصل إلى 4 سنوات للوحدات السكنية والإدارية والتجارية، و5 سنوات لأراضي الخدمات، تبدأ من تاريخ أول قرار وزاري بحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، وتضمنت الإشتراطات ما يلي:
نسبة الإسكان لا تتجاوز 45% من مساحة المشروع
نسبة البناء الإجمالية لا تتجاوز 22.5% من إجمالي الأرض
ارتفاع المباني: أرضي + 5 أدوار
متوسط مساحة الوحدة: 86 مترًا مربعًا
مكونات الوحدة: 3 غرف + صالة + مطبخ + حمام كاملة التشطيب
كما يلتزم المطورون بتوفير أماكن انتظار سيارات وفق الكود المصري للجراجات.
ونصت الاشتراطات على أن التقدم للحجز يكون من خلال الشركات المطورة فقط خلال الفترة المحددة، على أن تتولى الجهات المختصة فحص المتقدمين للتأكد من انطباق شروط الإسكان الاجتماعي، مع فتح باب التظلمات وإجراء الاستعلام الميداني والائتماني قبل التخصيص النهائي.
يأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير بدائل متعددة تناسب مختلف الفئات، مع التركيز على تحقيق توازن بين الجودة والسعر، ودعم خطط الدولة في توفير سكن ملائم وآمن للمواطنين.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
