أكدت وزارة العمل أن مسار البرنامج الوطني للعمل اللائق في الأردن بدأ منذ 20 عاماً وليس وليد اللحظة بشراكة استراتيجية متواصلة مع منظمة العمل الدولية وتعاون وثيق ومستمر مع الشركاء المحليين من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال.

وأضافت أن الحكومة دأبت على تطوير قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة انسجاما مع المعايير الدولية لتعزيز الرقابة على سوق العمل وحماية العاملين فيه وضمان توفير بيئة عمل لائقة وصحية لهم، مؤكدة أن تطوير التشريعات رافقه تحديث وتطوير لمنظومة التفتيش لإنفاذ أحكام قانون العمل لحماية العمال.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الإثنين إلى أن البرنامج الوطني للعمل اللائق امتد خلال أعوام (2006 2009)،(2012 2015) و(2018 2022) وما زال مستمراً، وذلك بجهود السابقين من وزراء وأمناء عامين وكوادر فنية تعاقبوا على إدارتها.

وبينت أن البرنامج الوطني للعمل اللائق في الأردن يُنفذ وفق نهج تشاركي يقوم على إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة، أصحاب عمل، عمال"، حيث يتم تطويره وتنفيذه بالتعاون بين الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وهذا النهج يعزز مبدأ الحوار الاجتماعي في تحديد الأولويات الوطنية وضمان توافق السياسات واستدامة أثرها.

وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج شكّل إطارًا متكاملًا لدعم إصلاحات سوق العمل وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وأسهمت في تطوير التشريعات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين ظروف العمل لتوفير بيئة عمل لائقة وصحية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدة أن البرنامج الوطني الحالي للعمل اللائق يأتي امتدادًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية