لم تعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية في الأردن مجرد ظواهر عابرة يمكن التغاضي عنها أو تأجيل معالجتها، بل أضحت إشارات مبكرة تنبّه إلى اختلالات عميقة في بنية المجتمع ومسارات تطوره. فالبطالة والفقر، وما يتصل بهما من تسول وتفكك أسري وتصاعد في معدلات العنف والجريمة، إلى جانب ارتفاع نسب الطلاق وتأخر سن الزواج، ليست قضايا منفصلة، بل خيوط متشابكة تنسج حلقة مفرغة تتغذى فيها الأزمات بعضها من بعض، وتُلقي بظلالها الثقيلة على الفرد والأسرة، ولا سيما فئة الشباب التي تواجه ضغوطًا نفسية ومعيشية متزايدة، في ظل فجوة واضحة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
إن خطورة هذه الظواهر لا تكمن في حضورها الآني فحسب، بل في قابليتها للتحول إلى أزمات مزمنة إذا ما استمر التعامل معها بمنطق التجزئة أو ردود الفعل المتأخرة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى انتقال نوعي من منطق التشخيص إلى منطق الفعل، عبر تبني رؤية استباقية شاملة تستند إلى تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. فمعالجة البطالة مثلًا لا تتحقق فقط بخلق وظائف مؤقتة، بل تستدعي دعمًا حقيقيًا لريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وربط الحوافز الاقتصادية بتشغيل الشباب، بما يحقق دورة تنموية مستدامة.
وفي ميدان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
