تناقش الإمارات اتفاقية لمقايضة العملات مع الولايات المتحدة، حسب وزير التجارة الإماراتي ثاني الزيودي اليوم الاثنين.
وأضاف، في مؤتمر «اصنع في الإمارات» اليوم، أن تلك المناقشة جرت مع عدة أطراف في إطار مجموعة نخبة تنتهج معها الولايات المتحدة سياسة المقايضة تلك، مشيرا إلى أنها لا تشمل سوى خمس دول، حسب وكالة «رويترز».
«اصنع في الإمارات 2026».. انطلاق أكبر حدث لتعزيز الاقتصاد الإنتاجي
وتابع قائلا إن الانتماء إلى تلك المجموعة يعني أن التحويلات والاستثمارات التجارية بين البلدين وصلت إلى مستوى أصبح يتطلب بشدة هذه المقايضة ولذلك فهو أمر متاح لعدد محدود.
ووفقاً للوكالة تتيح خطوط مقايضة العملات بين البنوك المركزية لكل مؤسسة الحصول على عملة دولة أخرى دون اللجوء إلى أسواق صرف العملات الأجنبية، مما يقلل تكلفة التحويلات ومخاطر أسعار الصرف بالنسبة للتجارة والاستثمار عبر الحدود.
الإمارات والبحرين توقعان اتفاقية مقايضة بين الدرهم والدينار
ولدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خطوط مقايضة عملات قائمة مع خمسة بنوك مركزية كبرى وهي بنوك كندا واليابان وبريطانيا وسويسرا والبنك المركزي الأوروبي.
وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي الشهر الماضي إن حلفاء لبلاده في منطقة الخليج وفي آسيا طلبوا فتح خطوط لمقايضة العملة مع الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع صدمة أسواق الطاقة وتبعات أخرى للحرب في الشرق الأوسط.
أوراق نقدية من الدولار الأميركي أمام رسم بياني للأسهم في هذه الصورة التوضيحية بتاريخ 7 نوفمبر 2016
ولم يقدم الزيودي المزيد من التفاصيل عن المناقشات أو حجم الاتفاق بشأن خط مقايضة العملة مع الولايات المتحدة أو جدوله الزمني المحتمل.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

