أعلن بنك باركليز تعديل توقعاته للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، متخلياً عن سيناريو خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، مرجحاً أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على معدلات الفائدة دون تغيير حتى عام 2027، قبل تنفيذ خفض محدود بمقدار 25 نقطة أساس في مارس من ذلك العام.

وأوضح البنك في مذكرة للمستثمرين، الإثنين، أن هذا التعديل يأتي في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما يبطئ وتيرة تراجع التضخم ويعقد مهمة البنك المركزي الأميركي.

وأشار المحلل مارك جيانوني في بيان إلى أن التوقعات الجديدة تستند إلى تحديث في تقديرات أسعار النفط، حيث يُتوقع أن يصل خام برنت إلى ذروة عند 115 دولاراً للبرميل خلال الربع الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 100 دولار بحلول الربع الرابع، بمتوسط سنوي يبلغ 100 دولار.

كما رجّح أن يبلغ خام غرب تكساس الوسيط ذروته عند 105 دولارات للبرميل في الربع الثاني، مع متوسط سنوي يقارب 93 دولاراً خلال 2026.

188 ألف برميل.. «أوبك+» يقر ثالث زيادة لإنتاج النفط منذ إغلاق هرمز

ورفع باركليز توقعاته لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.8% بنهاية 2026، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. كما توقع أن يسجل المؤشر الأساسي 3.1%، أعلى بـ0.3 نقطة مئوية من التقديرات السابقة.

في المقابل، خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2026 بنحو 0.3 نقطة مئوية إلى 2.1%، مشيراً إلى أن سوق العمل سيظل قوياً، ما يقلل الحاجة إلى خفض استباقي لأسعار الفائدة.

وقال جيانوني إن استمرار التضخم الأساسي فوق 3% على أساس سنوي، إلى جانب قوة سوق العمل، يعني أن لجنة السوق المفتوحة لن تكون في وضع يسمح لها بخفض الفائدة خلال العام الجاري. ويتوقع باركليز أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في مارس 2027، عندما تتوفر دلائل واضحة على عودة التضخم نحو المستوى المستهدف عند 2%.

وحذّر البنك من أن المخاطر لا تزال تميل نحو ارتفاع أسعار النفط والتضخم، خاصة في حال استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، ما قد يؤخر أي تخفيف في السياسة النقدية.

نفط بلا بوصلة.. «أوبك+» دون الإمارات وصفقة إيران لا ترضي ترامب

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس