أعلنت الحكومة المصرية نجاحها في خفض المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز إلى نحو 714 مليونَ دولارٍ بنهاية أبريل الماضي من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي استمرار العمل على تسويتها بالكامل والوصول بها إلى "صفر مستحقات" بنهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويحفزهم على ضخ استثمارات جديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة عدد من ملفات العمل من بينها جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وتعاني مصر منذ سنوات من تراكم مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز بسبب الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وزيادة الاستهلاك المحلي، حيث كان وصول المديونية إلى 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 يعد عقبة أمام جذب استثمارات جديدة.

وشهد الاجتماع استعراض إجراءات وزارة البترول والثروة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم