شرائح شعرت بالارتياح لان هذه الإجراءات مستها وأخرى تطالب بالمزيد لكن في الشأن المالي القرار متخذ، يقف على حد سيف من جهة الاحتياجات المالية للخزينة ومن جهة الأعباء المالية على المواطن من الفئات الأكثر حساسية لتقلبات الظروف السياسية والاقتصادية.
الاقتصاد الأردني من بين كل اقتصادات المنطقة هو الأكثر حساسية لهذه التقلبات، فهو لا يمتلك عمقا ماليا يسانده، بمفهوم المخزون الاستراتيجي "الثروة" مثل النفط والغاز او عائدات السياحة الضخمة او حوالات المغتربين الهائلة، هي ما يجعل من صدى الاحداث المحيطة اكثر تأثيراً وأكثر عمقا وأسرع في إشاراتها.
كنا وما زلنا نحث الحكومات على الانتقال من رد الفعل في إدارة الأزمة إلى المبادرة، ويمكن وصف كثير من الخطوات التي اتخذتها الحكومة بذلك، ولأننا نطمع بمزيد من الجرأة فإننا نطالب بما هو اكثر وأسرع ايقاعا، رغم ان سمة التحوط من المخاطر ومن المغامرات يجب ان تكون حاضرة دوما.
نسمع بين فترة وأخرى كلمات تصف الأوضاع الراهنة بأنها غير مواتية اقتصاديا ونسأل، منذ متى كانت الأوضاع مواتية؟!
لا شك أن أصحاب المخاوف معهم حق لكن مما لا شك فيه أيضا ان مساحة المتفائلين أو من يشعرون بالارتياح رغم الصعوبات علتهم في ذلك، ان الحكومة ليست في حالة سكون بانتظار ان تتساقط الآثار السلبية فوق رؤوسنا.
المتخوفون معهم حق لو ان الإرادة القوية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
