ورغم أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاع الذي قارب 65% في أسعار النفط على أسعار المشتقات محليًا، مع الاستمرار في تثبيت أسعار الغاز المنزلي والكاز، إلا أن استمرار هذه الضغوط منذ بداية الحرب يتطلب مزيجًا من الأدوات والسياسات، تجمع بين إجراءات قصيرة الأجل وإصلاحات هيكلية على المديين المتوسط والطويل. هذا يضع فريق الحكومة الاقتصادي أمام اختبار حقيقي في كيفية احتواء صدمة العرض الناتجة عن هذه التطورات.

في المدى القصير، تصبح السياسات ذات الأثر الفوري ضرورة. من أبرزها تبني سياسات ضريبية مرنة ومؤقتة، عبر تخفيض أو تعليق جزء من الضرائب على المشتقات النفطية، مع ربط ذلك بسقف زمني واضح أو آلية تلقائية تعيد التوازن عند تراجع الأسعار. الهدف هنا هو امتصاص الصدمة دون خلق اختلال دائم في الإيرادات. كما يبرز خيار الدعم الموجه كبديل عن الدعم العام، من خلال تقديم مساعدات مباشرة للفئات الأكثر تضررًا، خاصة أصحاب الدخل المحدود والعاملين في قطاعات حساسة كالنقل.

إلى جانب ذلك، تلعب كفاءة السوق المحلي دورًا مهمًا في تحديد أثر الأسعار العالمية. تحسين آليات التسعير، وتعزيز الشفافية، وتقليل تكاليف التوزيع، يمكن أن يحد من تضخم الأسعار محليًا. فالمشكلة لا تكمن دائمًا في السعر العالمي، بل أحيانًا في كيفية انتقاله إلى السوق الداخلي.

لكن التعامل مع ارتفاع أسعار النفط لا يمكن أن يظل محصورًا في الحلول المؤقتة. على المدى المتوسط، تبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة استهلاك الطاقة، من خلال الاستثمار في كفاءة الطاقة في المنازل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية